بی ثباتی ارزی و چالش های تولید

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نظارت صحیح بر رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی، سیاست های اعتباری … و از جمله موارد اساسی برای کنترل نرخ تورم است.

برای حل مسأله نوسانات ارزی به جای راهکارهای موردی باید به مشکلات ریشه ای اقتصاد ایران را حل کرد. تورم مزمن از جمله مشکلات اساسی است که ریشه بسیاری از عدم تعادل ها و نوسانات قیمتی است. البته تورم مزمن خود ریشه در مسائلی نظیر عدم انظباط مالی دولت و کسری بودجه متوالی دولت ها که پدید آورنده رشد بالای نقدینگی هستند دارد. به اعتقاد کارشناسان در چنین شرایطی سرکوب قیمت ها و اعمال محدودیت های دستوری بر بازار ارز نتیجه ای جز ایجاد آرامش مصنوعی در کوتاه مدت ندارد. بعلاوه، سرکوب قیمت ها در بلند مدت موجب برهم زدن تعادل بازارها به عنوان عامل بازدارنده ای برای رشد تولید می شود. در چنین شرایطی استفاده صحیح از ابزارهای پولی و مالی به عنوان راهکاری بلند مدت برای اصلاح ساختار تأمین مالی بودجه دولت و مقابله با رشد افسار گسیخته نقدینگی توصیه می شود.

استفاده از ظرفیت بازار بدهی برای تأمین مالی دولت، واگذاری دارایی ها و طرح های عمرانی دولت به بخش خصوصی، فروش اموال مازاد بان کها، اصلاح نرخ سود سپرده گذاری، استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و توسعه ابزارهای آتی مبتنی بر داراییهای فیزیکی (ارز، طلا و سایر فلزات گران بها) و … از جمله مؤثرترین راهکارهای ممکن پیشرو هستند.

مرکز مطالعات بازرگانی وابسته به وزارت صمت در چنین شرایطی ۵ پیشنهاد را برای عبور از شرایط کنونی، حل مشکلات تولید ناشی از چالش های ارز و سامان دادن به بازار بی ثبات ارائه داده است. « ۱- در شرایط اقتصادی نرمال،دخالت مستقیم دولت برای تعیین نرخ ارز در بازار پیشنهاد نمی شود. در شرایط تحریمی نیز به تدریج باید از روند دخالت مستقیم دولت کاسته شود و سازوکارهایی فراهم شود تا نظام بازار به سمت رقابتی شدن حرکت کند. چراکه تعیین قیمت برآمده از تعادل یک بازار سامان یافته معمولا همراه با بیشترین کارایی و کمترین اتلاف منابع است.

۲-از یک سو، ارزبری تولید ملی باعث می شود با افزایش نرخ ارز و لذا افزایش قیمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی هزینه تولید داخلی افزایش یابد. از سوی دیگر، اجرای کارآمد سیاست تعیین نرخ ارز ترجیحی نیازمند صرف هزینه و انرژی قابل توجهی برای نظارت است. لذا برای شناسایی و اولویت بندی صحیح موارد مصرف ارز ترجیحی، بررسی جامع اطلاعات مربوط به تولیدکنندگان، عاملین بازار ارز و نیروهای اثرگذار بر آن ها ضروری است.

۳-در شرایط تحریمی و نااطمینانی بازارها، تولیدکنندگان علاوه بر مسأله تأمین ارز با مسائل مهم دیگری نظیر کندی روند ثبت سفارش کالا و نقل و انتقالات بانکی و غیربانکی مواجه هستند. لذا در کنار تسهیل موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای تجارت کالاهای ضروری، اتخاذ سیاست های اعتباری در راستای تأمین گردش سرمایه مورد نیاز بنگاه های تولیدی به گونه ای که فساد رانت خواران و سودجویان در حاشیه اجرای سیاست های تنظیمی به حداقل ممکن برسد، پیشنهاد می شود.

۴- گره زدن سیاست های اصلاح قیمت ها به سیاست های تأمین رفاه اجتماعی (پرداخت های انتقالی دولت) موجب پیچیدگی بیشترِ امرِسیاستگذاری می شود. بنابراین پیشنهاد می شود سیاستگذاری در هریک از این دو حوزه با اهمیت به صورت جداگانه و با درنظر گرفتن شرایط ویژه هریک از حوزه های مهم اقتصادی و اجتماعی انجام شود.

۵-براساس تئوری برابری قدرت خرید، نرخ ارز متناسب بااختلاف نرخ تورم داخل و خارج است، لذا به سیاستگذاران اقتصاد کلان به خصوص نهاد بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی پیشنهاد می شود که برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز به جای شیوه مدیریت دستوری به راهکارهای کنترل تورم توجه بیشتری داشته باشند.»

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نظارت صحیح بر رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی، سیاست های اعتباری … و از جمله موارد اساسی برای کنترل نرخ تورم است. بعلاوه برای حل مشکلات ساختاری تورم نیز باید راهکارهای مقتضی در دستور کار قرار گیرد. چرا که در صورت حل مشکلات پیشروی تولید (عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته، بهره وری پایین عوامل تولید، مشکلات تأمین مالی و …)، بین عرضه و تقاضای داخلی تعادل بهتری برقرار شده و فشار برای افزایش قیمت ها کمتر می شود.

مقاله بی ثباتی ارزی و چالش های تولید برگرفته از : اتاق بازرگانی

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *